القائمة الرئيسية

الصفحات

أخر الأخبار

هل توقع عقوبه الحبس أو الغرامة علي الممتنعين عن التطعيم بلقاح كورونا


متابعة/سحر الشبراوي 
الإسماعيلية 

يشهد مجلس النواب مناقشات هامة بشأن قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه لجنة الصحة بالمجلس بشكل نهائي وينص القانون على تشكيل لجنة لإدارة أزمات الأوبئة والجوائح في مصر ويخول لها العديد من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها للحفاظ على سلامة المواطن

نص مشروع القانون على عدد من العقوبات حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام القانون ومن بين العقوبات التي حددها القانون الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة.

كذلك نص قانون الأوبئة والجوائح على تقرير العقوبة ذاتها على كل من أذاع أو نشر أو روَّج عمدا أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة بأي وسيلة من الوسائل.

صرح وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور ايمن ابو العلا إن هذه العقوبات تهدف لمواجهة البلبلة والشائعات التي ظهرت منذ الموجة الأولى لجائحة كورونا والتي تؤثر على الحالة الصحية وقد تدفع المواطنين إلى اتخاذ قرارات خاطئة تضر بصحتهم مثل العزوف عن اللقاح أو عدم ارتداء الكمامة أو غيرها من السلوكيات التي تتناقض مع تعليمات لجنة إدارة أزمة كورونا، متابعًا: «كلنا شوفنا شائعات من نوعية أن اللقاح خطر على المواطنين، أو المستشفيات لا يوجد بها أماكن وغيرها من المعلومات الخاطئة التي أصبحت مجرمة أمام هذا القانون وسيعاقب من يروجها بكل حسم».

 أوضح أبوالعلا أن اللقاح ليس إجبارياً وبالتالي لا يمكن توقيع عقوبات جنائية ضد من لا يتلقى لقاح كورونا.

أضاف أبوالعلا أن العقوبات تشمل من يحرض على عدم الحصول على اللقاح أو يروج شائعات كاذبة لكن الشخص الذي لم يحصل على اللقاح نناشده بالحصول عليه واتباع التعليمات لكن لا توجد عقوبة جنائية يمكن توقيعها عليه لأن اللقاح ليس إجباريا حتى هذه اللحظة.

تابع وكيل صحة النواب أن هناك إجراءات إدارية أخرى يمكن اتخاذها ضد الممتنع عن لقاح كورونا مثل عدم السماح بدخوله الجامعة أو المدرسة أو عدم مباشرة عمله في الجهة التي يعمل بها، مشيراً إلى أن هذه الأمور عبارة عن إجراءات إدارية وليس عقوبات جنائية تصل للحبس أو الغرامة.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات