القائمة الرئيسية

الصفحات

أخر الأخبار

تسلم 4 ملايين متر لبنكي الاهلي ومصر إنهاء كافة المنازعات مع مجموعة بهجت


متابعة أمينة عبد الفتاح الاسماعيليه

أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر أنه تم تسليم حوالي 4 ملايين متر مربع لشركة بنكي الأهلي ومصر، تنفيذاً للأحكام وإنهاء كافة المنازعات مع مجموعة بهجت.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية من استهداف التعجيل باستغلال الأراضي المملوكة للمال العام، وتفعيلاً لتعليمات ومبادرات البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ "طارق حسن عامر" التي ترمي إلى تحفيز ومساندة استثمارات القطاع الخاص وإقالة المتعثر منها حتى يتكاتف المال العام والخاص لتحقيق النهضة المصرية المنشودة.

أوضح البيان تفاقم مديونيات مجموعة شركات بهجت دريم لاند لدى بنكي الأهلي المصري ومصر بنسبة 83% و17% لكل منهما على التوالي والتي كانت محل اتفاقية التسوية المبرمة بين الأطراف المذكورة عام 2004 تحت إشراف البنك المركزي المصري برئاسة الدكتور" فاروق العقدة" محافظ البنك المركزي المصري الأسبق كجزء من خطة الإصلاح المصرفي لدعم العملاء المتعثرين واستيداء مستحقات البنوك حفاظا علي أموال المودعين.

نشبت بين البنكين وبين مجموعة الشركات المذكورة العديد من الدعاوى القضائية والتحكيمية انتهت بأحكام لصالح البنكين ولصالح "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار باعتبارها ذراع البنكين الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية.

 دارت مفاوضات بين كل الأطراف حتى انتهت إلى أن تم التوقيع على اتفاق لإنهاء كافة المنازعات القانونية التي دارت بينهم لأكثر من عشر سنوات وذلك بالتوافق على تمام تنفيذ الأحكام 

حيث تم بالفعل استلام الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار لأراضي فضاء بمواقع متميزة بلغت مساحتها حوالي أربعة ملايين متر مربع وصارت في حيازتها الفعلية والقانونية.

أشاد كل من هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالتزام الأطراف بروح التعاون التي سادت المفاوضات حتى تم التوصل لهذا الاتفاق إنهاء لمنازعات قانونية طال أمدها وتنفيذاً لأحكام تحكيمية وقضائية صادرة لصالح البنكين.

كما توجه" عمر أحمد بهجت" بالشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتوجيهاته بإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص للقيام بدوره الوطني.

أشاد "عمر أحمد بهجت" بدعم محافظ البنك المركزي المصري "طارق حسن عامر" للقطاع الخاص من خلال رفع القيود التي تُكبل الشركات عملاً على إقالتها من عثرتها لدفع عجلة الإنتاج.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات